دادگاه استیناف طالبان در کابل طی نامه‌ای به اداره ثبت اسناد و وثیقه‌ها اعلام کرد که کنسولگری‌های افغانستان در خارج از کشور، فاقد صلاحیت قضایی‌اند و هر مدرک یا وکالتنامه که قبل و بعد از این نامه صادر کرده‌اند، اعتبار شرعی و قانونی ندارد.

روزنامه هشت صبح یک نسخه‌ از این نامه را که نشان می‌دهد یک ماه قبل (۱۳ مهر) در پاسخ به نامه‌ای از اداره ثبت اسناد و وثیقه‌ها ارسال شده است، روز پنجشنبه دوازدهم آبان منتشر کرد. در این نامه آماده است: «به کنسولگری‌های خارج از کشور صلاحیت قضایی تفویض نگردیده است و صدور وکالت‌نامه‌های خارجی قبل یا بعد از این نامه، مطابق با احکام شرعی نبوده، بناً فاقد اعتبار شرعی است.»

کنسولگری‌های افغانستان در یک سال گذشته با وجود این‌که از سوی رهبری طالبان تایید نشدند و در امور مالی نیز با مشکلاتی روبرو بودند، اما امور کنسولی را به‌طور عادی برای شهروندان افغان در خارج از کشور انجام می‌دادند.

فردین برمکی، دیپلمات پیشین افغانستان در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی گفت که بدون توجه به این دستور طالبان، کنسولگری‌های افغانستان به ارائه خدمات کنسولی برای شهروندان ادامه می‌دهند. او تصریح کرد: «لغو صلاحیت قضایی کنسولگری‌ها از طرف طالبان در مواردی که به تایید اسناد از سوی این کنسولگری‌ها در خارج از کشور نیاز است مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا کشورهای میزبان هرچند طالبان را به رسمیت نشناخته‌اند، اما کنسولگری‌ها هنوز اعتبار دیپلماتیک دارند.»

اما پیامد دستور جدید طالبان برای مدارکی که نیاز است در افغانستان با وکالت‌نامه‌ها انجام شوند چه خواهد بود؟ شهروندان افغان که در یک سال گذشته با بازگشت طالبان به قدرت، کشور را ترک کردند، در این مدت امور حقوقی‌شان را با ارسال وکالت‌نامه‌ از کنسولگری‌های افغانستان انجام می‌دادند. بیشتر مردم برای گرفتن پول جامانده‌شان در بانک‌ها، فروش ملک و دارایی‌هایشان و دیگر موارد‌، به ارسال وکالت‌نامه نیاز داشتند، اما با این دستور طالبان، وکالت‌نامه‌ها و وثیقه‌های صادرشده از کنسولگری‌های افغانستان دیگر در ادارات داخل کشور اعتباری نخواهند داشت.

طالبان پس از بازگشت به قدرت تلاش کردند تا سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های افغانستان در خارج از کشور را نیز به تصرف خود درآورند، اما به‌جز چند کشور ایران، پاکستان، چین، روسیه، ازبکستان و قطر، دیگر کشورها دیپلمات‌های طالبان را نپذیرفتند.

سفارت‌ها و کنسولگری‌های افغانستان در اروپا و برخی کشورهای آسیایی همچنان بر اساس قوانین دولت پیشین افغانستان فعالیت می‌کنند و دولت طالبان را به رسمیت نشناخته‌اند.

فردین برمکی در مورد هدف طالبان از لغو صلاحیت قضایی کنسولگری‌های افغانستان گفت: «طالبان تلاش می‌کنند تا با اعمال چنین فشارهایی، کنسولگری‌های افغانستان را وادار کنند تا از حاکمیت آنان تبعیت کنند و در مورد عواید کنسولگری به طالبان گزارش دهند.»

کنسولگری‌های افغانستان در کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی در یک سال گذشته فعال بوده‌اند و اسنادی که از طرف آن‌ها تایید می‌شوند در ادارات دولتی این کشورها بر اساس قواعد قبلی معتبر محسوب می‌شوند، به همین دلیل بسیاری از شهروندان افغان در یک سال گذشته توانسته‌اند پاسپورت، کارت شناسایی، مدرک ازدواج و مدارک تحصیلی و دیگر اسناد از این دست را در این کنسولگری‌ها تایید کنند.